أكدت حركة حماس أن تصريحات عضو اللجنة التنفيذية لـ"منظمة التحرير
الفلسطينية" ونائب الأمين العام لـ"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" عبد
الرحيم ملوح حول التجاوزات القانونية خلال انتخابات اللجنة التنفيذية؛
دليلٌ على أن انتخابات اللجنة التنفيذية للمنظمة مهزلة حقيقية وتمثل
تجاوزًا وانتهاكًا لقانون المنظمة.
وقال سامي أبو زهري، المتحدث باسم حركة حماس، في تصريحات صحفية له اليوم
الاثنين"إن هذه التصريحات هي دليلٌ على أن انتخابات اللجنة التنفيذية
مهزلة حقيقية، وأنها تمثل تجاوزًا وانتهاكًا لقانون المنظمة، وهو ما يفند
ادعاء محمود عباس احترامَه القانونَ وقواعد الديمقراطية".
وشدد أبو زهري على موقف الحركة الرافض لاجتماع المجلس الوطني، قائلاً:
"بناءً على ذلك وعلى غيره من الأسباب المتعلقة بتجاوز "اتفاق القاهرة"
2005م فإن حركة "حماس" تؤكد موقفها باعتبار أن كل ما يُبنى على اجتماع
المجلس الوطني الأخير باطلٌ قانونًا، وأن جميع مؤسَّسات "منظمة التحرير"
القائمة غير شرعية إلى حين إعادة تشكيلها عبر صندوق الاقتراع.
وكان ملوح اتهم رئاسة المجلس الوطني الفلسطيني بالسكوت عن إجراءات باطلة
أثناء التصويت لانتخاب عضوَيْن من أعضاء المجلس لعضوية اللجنة التنفيذية
لمنظمة التحرير الفلسطينية، إضافة إلى أربعة آخرين تم التوافق عليهم بدلاً
من ستة توفوا خلال السنوات الماضية، خلال اجتماع غير عادي للمجلس عقد في
مدينة رام الله قبل أيام قليلة.
وقال ملوح في رسالةٍ وجَّهها إلى رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون ورئيس
اللجنة القانونية في المجلس وأعضائها، إن تصويت عدد من المقترعين "باطل"،
وحمَّله المسؤولية عن عدد من الإجراءات غير القانونية.
وبيّن أنه تم دعوة أعضاء إلى المشاركة في الدورة غير العادية للمجلس ممن
لم يكونوا يومًا أعضاءً في المجلس الوطني، خصوصًا في آخر دورة له عام
1996"، ووصف مشاركة هؤلاء بأنها "مخالفة صريحة للنظام وللعرف معًا، وشارك
بعض هؤلاء بالاقتراع السري، ولا يوجد ما يبرر هذا العمل نظامًا وقانونًا
